تتناول ورقة تقدير الموقف اقتراح قرار حكوميّ يحمل العنوان "الصهيونيّة كقيمة موجِّهة لسياسات الحكومة"، وتُمنح بموجبه "القِيَم الصهيونيّة وزنًا حاسمًا، وقيمة إرشاديّة في جميع أعمال الوزارات الحكوميّة" وَفقًا لروح قانون القوميّة الذي سُنّ عام 2018، لا سيّما تلك المتعلّقة بمجالات الاستيطان.
ترى ورقة الموقف أنّ هذا الاقتراح يعكس الخطوط العريضة للحكومة، وأنّه ترجمة لاتّفاقيّات التحالف ولمساعي الحكومة إلى ترجمة قانون القوميّة عبْر السياسات الحكوميّة، وتحويل قانون القوميّة من قانون تصريحيّ إلى قانون عمليّ ومؤثّر، وبخاصّة في مجال الاستيطان والتخطيط والإسكان، ليكون ذلك مدخلًا لتعزيز سياسات تهويد الجليل والنقب.
اقتراح القرار يوضّح، أنّ الحكومة الإسرائيليّة تستطيع أن تسنّ قوانين وتتّخذ قرارات وسياسات عنصريّة تجاه المجتمع العربيّ دون أيّ وازع أو رادع، ودون اعتراضات تُذْكَر من داخل المجتمع الإسرائيليّ أو من أحزاب المعارضة البرلمانيّة، بحيث لا يُعتبَر ذلك ضررًا "بالديمقراطيّة اليهوديّة"، والأهمّ أنّ السياسات تمرّ دون أيّ احتجاج جِدّيّ لدى المجتمع العربيّ. من هنا، ثمّة حاجة ماسّة أن تقوم المؤسَّسات الجماعيّة -لجنة المتابعة واللجنة القطْريّة والأحزاب العربيّة- ومؤسَّسات المجتمع المدنيّ بالتعامل مع هذه السياسات على أنّها خطر إستراتيجيّ على مكانة المجتمع العربيّ وحقوقه، وأن تَشْرع في وضع تصوُّر للتصدّي لهذه السياسات.
العنوان:
